رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران از انباشت بدهی سنگین دولت و تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات خبر داد و اعلام کرد تداوم این وضعیت می‌تواند به خروج فعالان این حوزه و کمبود تجهیزات در بازار منجر شود.

بدهی ۳۵ هزار میلیاردی دولت به شرکت‌های تجهیزات پزشکی

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ساعت سلامت، رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران گفت: قیمت گذاری دستوری و پرداخت نکردن به موقع پول شرکتهای تجهیزات پزشکی مهمترین مشکل این حوزه است، دولت ۳۵ هزار میلیارد مطالبات شرکتهای تجهیزات پزشکی را پرداخت نکرده و در کمیته پنج نفره قیمت گذاری نیز بخش خصوصی فقط یک رأی دارد بنابراین همیشه بازی را ۵ به یک دولت می بازد.

رامین فلاح افزود: مشکلات حوزه تجهیزات پزشکی بعد و قبل از جنگ فرقی نکرده است. پرداخت نکردن به موقع مطالبات شرکتهای تجهیزات پزشکی و تاخیر یکساله و قیمت گذاری دستوری وزارت بهداشت مشکل اصلی فعالان این حوزه است.

وی گفت: اگر مسئولان وزارت بهداشت این مشکلات را حل کنند. مشکلی به نام حمل و نقل و امثال آن نداریم. اگر هم مشکلی برای واردات و حمل و نقل وجود دارد ناشی از افزایش هزینه‌هاست. اگر واردکننده یا تولیدکننده تجهیزات پزشکی پول فروش محصولش را به موقع از وزارت بهداشت دریافت کند، خودش بلد است و می تواند این مشکلات را حل و محصول خود را وارد بازارکند تا کمبودی به وجود نیاید.

رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران ادامه داد: مشکل این است که محصول پزشکی را به وزارت بهداشت و مراکز درمانی می فروشیم اما پول آن را دریافت نمی‌کنیم. این مشکل ربطی به جنگ ندارد. این زخم قدیمی است که از قبل وجود داشته است.

وی گفت: مشکل دیگر نیز قیمت گذاری دستوری و غیر واقعی وزارت بهداشت برای تجهیزات پزشکی است بنابراین قیمتی که وزارت بهداشت اعلام می کند، ناعادلانه است.

۴۵۰ روز تاخیر وزارت بهداشت در پرداخت پول شرکتهای تجهیزات پزشکی

فلاح افزود: فقط برای کالاهای مصرفی (مثل تجهیزات قلبی و ارتوپدی و… ) بدون در نظر گرفتن کالاهای بزرگ سرمایه ای (مثل سی تی اسکن و ام آر آی) دولت هم اکنون بیش از ۳۵ همت به شرکتهای تجهیزات پزشکی بدهی دارد، (تازه بدهی مراکز خصوصی را هم در نظر نگرفته‌ایم) و بیش از یکسال و حدود ۴۵۰ روز است که طلب شرکتهای تجهیزات پزشکی را پرداخت نکرده اند.

وی ادامه داد: در مورد قیمت گذاری دستوری و فاصله آن تا قیمت واقعی نمی توان یک رقم کلی اعلام کرد، تفاوت قیمت ها کالا به کالا متفاوت است اما در مجموع به طور میانگین اگر قیمت‌های ابلاغی وزارت بهداشت حدود دو برابر شود به واقعیت نزدیک می‌شود.

فلاح گفت: در مورد مشکلات ناشی از تحریم و مشکلاتی که در مسیر واردات به وجود آمده نیازی به کمک دولت نداریم. دولت لطف کند به شرکتها کمک نکند، پول شرکتها را به موقع بدهد، خودشان می توانند مشکل را حل کنند. اختلال در حمل و نقل کالاها هزینه ها را بالا می برد، اما شرکتها اگر پول داشته باشند، خودشان بلدند مشکل حمل و نقل را حل کنند.

وی افزود: مهم این است که کالای پزشکی در بازار باشد حتی اگر گران باشد. نه اینکه تجهیزات پزشکی در بازار نباشد. اکنون با این سیاست قیمت گذاری دولت و پرداخت نکردن به موقع پول شرکتها به این سمت می رویم که واردکننده و تولیدکننده تجهیزات پزشکی از این بازار خارج می شوند و نتیجه آن کمبود و نبود تجهیزات پزشکی در بازار خواهد بود.

کمبود تجهیزات پزشکی در راه است

رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی گفت: این سیاست دولت رفته رفته کمبود تجهیزات پزشکی را در بازار نمایان می کند، هنوز این کمبود در بازار سلامت ایران مشهود نیست، علت آن هم این است که به علت تعطیلات عید و جنگ ناعادلانه تعداد زیادی از عمل‌های تخصصی الکتیو انجام نشد بنابراین مصرف تجهیزات پزشکی هم پایین آمد. تاکنون ذخیره استراتژیک کالاهای پزشکی جواب داده است اگر به وضعیت عادی برگردیم کمبود تجهیزات پزشکی در بازار آشکار می شود.

باخت ۵-۱ بخش خصوصی به دولت در کمیته قیمت گذاری تجهیزات پزشکی

فلاح گفت: در مورد فعالیت کمیته‌های قیمت گذاری تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت گفت: این کمیته ها که همچنان در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو مشغول به کار هستند و کارشان را انجام می دهند، حرف ما این است که این کمیته‌ها نباشند و لطف کنند این کار بد را انجام ندهند اما دائم دور هم جلسه می گذارند و این کار اشتباه را ادامه می دهند.

وی افزود: اگر قانون الزام می کند جاهایی که دولت ارز یارانه ای به شرکتها می دهد، قیمت گذاری کند، پارامترهای قیمت گذاری عادلانه را بشناسند و عادلانه قیمت گذاری کنند، قیمت گذاری تجهیزات پزشکی بدون حضور و نظر بخش خصوصی و بدون حضور کسانی که متخصص این کار هستند، انجام می شود،

رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ادامه داد: مسئولان دولتی خودشان با هم می نشینند و درباره قیمت تجهیزات پزشکی نظر می دهند و خودشان هم تصمیم می گیرند. این قیمت گذاری ناعادلانه است.

وی گفت: بخش خصوصی باید در کمیته های قیمت گذاری تجهیزات پزشکی حق رأی عادلانه و تاثیرگذار داشته باشند نه اینکه ۵ نفر عضو کمیته قیمت گذاری باشند، چهار نفر از وزارت بهداشت و بیمه ها دنبال ارزان نگه داشتن تجهیزات پزشکی باشند و یک نفر هم از بخش خصوصی باشد که رأی او عملا تاثیرگذار نیست.

فلاح افزود: اعضا و ترکیب کمیته قیمت گذاری تجهیزات پزشکی ایراد دارد، باید بخش خصوصی حق رأی موثر داشته باشد، همیشه در ترکیب پنج نفره کمیته قیمت گذاری تجهیزات پزشکی فقط یک نفر به عنوان نماینده تولیدکندگان از بخش خصوصی حضور دارد و ما همیشه ۵ به یک قیمت گذاری را می بازیم.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha